هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
تتعلق هذه الدعاوى بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان والأخرى أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، حيث تثير بشكل رئيسي انتهاكات حقوق الإنسان وغياب ضمانات الحق في الوصول إلى العدالة، إضافة إلى المسّ بحق المشاركة السياسية لكل مواطن في إدارة شؤون بلده.
محمد صالح البدراني يكتب: - البلد ليس حقل تجارب لتطبق عليه قالب أيديولوجية أو نظريات سياسية، وإنما يجب ترك الناس يفهمون ويختارون وينتخبون ويجربون بلا فساد، وهذا يعتبر حالة مثالية لمن يذوق السلطة ويملك المال السياسي
أحمد عبد الحليم يكتب: لماذا في وقتنا الحالي لا نفكر في إعادة تأسيس تنظيمات سياسية أخرى، نعمل من خلالها لتحقيق مفاهيم الحرية والتحرر، ونتعلم مِن أخطاء مَن سبقونا؟ ولماذا صِرنا نكتفي بقراءة الماضي وسرده في برامج البودكاست وكتابة المقالات دون أن نمارس السياسة في حاضرنا؟
في الذكرى الـ44 لتأسيسها، أكدت حركة النهضة التونسية أنها ليست فوق المساءلة، ورأت أن استبعادها من الساحة السياسية أدى إلى استئناف حكم الديكتاتورية، معربة عن تمسكها بأن الديمقراطية الحقيقية لا تتحقق إلا بوجودها ومشاركتها الفعالة في الحياة السياسية.
بعيداً كل البعد عن الإيغال في النزعة الإطلاقية والقدسية للوحدة، فإن النظرة الواقعية إلى مخاطر التقسيم في ليبيا، تقودنا إلى القول بأن عدم تكون حركة قومية ديمقراطية حديثة وعقلانية تكون تعبيراً عن عملية وحدوية تاريخية، وتجسيداً واقعياً يتحقق في سيرورته بناء مجتمع مدني حديث يتسع ويشمل جميع القوى والأحزاب السياسية والتيارات الفكرية المتمحورة حول حل مسألة الوحدة الليبية حلاً ديمقراطياً، شكل إخفاقاً تاريخياً عادلاً لمشروع الوحدة الليبية، وعامل انفجار قد يقود للحرب الأهلية.
التحدّي الأول الذي واجهه المجلس الوطني الانتقالي الليبي تمثل في الدور الذي لعبته قبيلة الزنتان العربية القوية في تحرير منطقة الغرب الليبي، وبالتالي الإسهام في الزحف على طرابلس. وقد حرض الزنتان، رأس حربة ومشجعي الانتفاضة في الغرب، في الواقع على تجنيد وتشكيل وتجهيز كتائب تنتمي إلى المدن التي تصدوا لتحريرها (الزاوية وصرمان وغريان)، وقد قادت فيما بعد الهجوم المتزامن على تلك المدن الثلاث.
أعلنت جماعة الحوثي، أمس الاثنين، تمسكها بشروط جديدة للكشف عن مصير السياسي اليمني البارز محمد قحطان، المختطف منذ عام 2015، متهمة حزب التجمع اليمني للإصلاح بعرقلة تنفيذ صفقة تبادل أسرى شاملة، في ظل استمرار الغموض حول مصير قحطان وتبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن الملف الإنساني.
أعلن السياسي البريطاني من أصول جنوب آسيوية وعضو مجلس مدينة ليدز، مؤذّن علي، ترشحه رسميًا لمنصب نائب زعيم حزب الخضر في إنجلترا وويلز، متحديًا الصورة النمطية للحزب ككيان تمثله النخبة البيضاء من الطبقة المتوسطة، وساعيًا إلى توسيع قاعدة تمثيله الاجتماعي والعرقي. وتأتي هذه الخطوة في لحظة سياسية مشحونة، وسط تنامي الغضب الشعبي من سياسات التقشف وتصاعد خطاب اليمين المتطرف، فيما يقدّم علي، وهو أول مسلم يترشح لهذا المنصب في حزب رئيسي، رؤية تربط بين العدالة المناخية والاجتماعية والانتماء المجتمعي، مرتكزًا على تجربته في أحد أكثر أحياء ليدز حرمانًا وتنوعًا.
نور الدين العلوي يكتب: هل على الإسلاميين أن يتوقفوا عن المشاركة في العمل السياسي وينسحبوا من المشهد في بلدانهم، خاصة وأن كل مشاركة كشفتهم وعرضتهم للتنكيل؟ أم عليهم أن يبدأوا من منطقة أخرى مثل تسويق أنفسهم للغرب باعتبارهم غير معادين وليس لديهم خطط قطيعة مضمرة مع اقتصاد الغرب ومع ثقافته؟
امحمد مالكي يكتب: السلطة السياسية في البلاد العربية تعمل على تدعيم النمط المعرفي الذي ينسجم مع توجهاتها وأهدافها، وتحارب الأنماط المعرفية التي تتعارض معها، وهو ما يفسر حقيقة أن الصراع في بلادنا من صميم الصراع على السلطة السياسية القائمة. ويمكن تأكيد رجاحة هذا الرأي من خلال مراجعة التقارير الاستراتيجية للأحزاب أو المجتمعات أو التكتلات السياسية التي تعُج بها البلدان العربية
خلال العقد الأخير، صعّدت دول عربية عدة من سياساتها تجاه الحركات الإسلامية السياسية، وخصوصًا تلك المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، من خلال الحظر والتجريم والملاحقة الأمنية والقانونية، في تحول لافت يعكس إعادة صياغة العلاقة بين الدولة والدين في المجال العام. وبينما تراوحت إجراءات الحظر بين قرارات قضائية وتشريعية كما في مصر والسعودية والإمارات، واتخذت طابعًا إداريًا وأمنيًا في تونس والأردن، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل هذه الحركات: هل ستندثر بفعل الحصار المتزايد، أم أنها ستلجأ إلى خيارات بديلة من التكيف السياسي أو التحول الدعوي أو التخفّي التنظيمي؟ هذه الأسئلة تصبح أكثر إلحاحًا في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، ومحاولات الأنظمة إعادة ضبط المجال السياسي والديني على أسس جديدة.
تتصاعد الانتقادات الحقوقية في تونس على خلفية تدهور مناخ الحريات السياسية والإعلامية، وسط أحكام قضائية غير مسبوقة طالت معارضين بارزين في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، في وقت تتوالى فيه محاكمات الصحفيين، وآخرهم زياد الهاني، في سياق يصفه مراقبون بأنه يُنذر بعودة القبضة الأمنية على الفضاء العام.
عاد الملف الليبي إلى صدارة التحركات الدولية، حيث كثّفت الولايات المتحدة اتصالاتها مع مصر ودول الجوار، بينما استضافت القاهرة اجتماعًا ثلاثيًا مع وزيري خارجية الجزائر وتونس لتنسيق المواقف حيال الأزمة، في وقتٍ يتزايد فيه الانخراط الإقليمي والدولي في الساحة الليبية وسط انقسام داخلي عميق بين حكومتين متنازعتين شرقًا وغربًا، وتنافس حاد بين قوى خارجية أبرزها تركيا وروسيا، ما يجعل مستقبل الاستقرار في البلاد رهينًا بمدى نجاح المساعي السياسية في تخطي مأزق الانقسام وتعطيل مسار الانتخابات.
ملفان حيويان مثلا أجندة الاجتماعات، الأول هو مخرجات اللجنة الاستشارية التي كلفتها البعثة بإعداد مقترح معالجة الاختناقات التي يواجهها المسار السياسي الليبي، والثاني التطورات الخطيرة التي شهدتها العاصمة منذ مقتل عبدالغني الككلي، آمر جهاز الدعم والاستقرار، وما تبعه من مواجهات مسلحة ومظاهرات وأعمال شغب.
قضت المحكمة العليا في ليبيا ببطلان انتخاب مفتاح تكالة رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة، وأعادت خالد المشري إلى موقعه في رئاسة المجلس، في خطوة مفصلية قد تعيد خلط أوراق المشهد السياسي، وسط ترحيب مفاجئ من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالحكم، وصمت من تكالة يُنذر بتوتر محتمل داخل المجلس وخارجه.
استقبل الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أعضاء مجلس إشراف مؤسسة المعارضة الديمقراطية، في خطوة تعكس انفتاحًا سياسيًا متواصلاً تجاه المعارضة المؤسسية، حيث طُرحت خلاله ملفات حساسة تمس الشأن الوطني، من بينها الحوار السياسي المرتقب، وموجة الإلحاد المتصاعدة، وتفشي المخدرات في أوساط الشباب، إضافة إلى قضايا الحريات وموسم الأمطار، وسط دعوات لتفعيل الشراكة من أجل تحصين المجتمع وتعزيز الاستقرار.