من المقرر أن تستأنف
إيران الثلاثاء في جنيف السويسرية محادثاتها بشأن ملفها النووي مع فرنسا وبريطانيا
وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015، وسط
تهديد هذه الدول بإعادة فرض عقوبات في حال عدم الالتزام بالحد من تخصيب اليورانيوم
واستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتأتي الجولة
الجديدة بعد توقف مؤقت للتعاون الإيراني مع الوكالة، في ظل توترات على خلفية
الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية، حيث علقت
طهران تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تموز/يوليو عقب حرب الـ12
يوما، بسبب عدم إدانة الوكالة لتلك الضربات.
اظهار أخبار متعلقة
وقبل أكثر من
شهر بقليل، التقى ممثلون حكوميون من الدول الأوروبية الثلاث، المعروفة مجتمعة باسم
"إي3"، وإيران في إسطنبول لبحث الخلاف المتعلق بالبرنامج النووي
الإيراني، وكان الهدف منه تعزيز الضغط السياسي على طهران لدفعها نحو التوصل إلى
اتفاق دبلوماسي ينهي الأزمة.
وهدد
الأوروبيون بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة القديمة، والمعروفة باسم "سناب
باك" (آلية إعادة فرض العقوبات)، على طهران والتي تنتهي صلاحيتها في تشرين
الأول/أكتوبر، إذا لم يتم التوصل إلى حل للنزاع النووي بحلول نهاية آب/ أغسطس الجاري.
من جهة أخرى، قالت صحيفة
كوميرسانت الروسية إن موسكو تعارض تفعيل "آلية الزناد"، ونقلت عن
الخارجية الروسية قولها, إن: "تهديدات بريطانيا وألمانيا وفرنسا بتفعيل آلية
إعادة فرض العقوبات الأممية المعلقة على إيران تشكل عامل زعزعة خطرا"، وتعد
روسيا طرفا في الاتفاق النووي الذي أدى لرفع العقوبات عن طهران مقابل قيود على
برنامجها النووي.
اظهار أخبار متعلقة
وكان الاتفاق النووي لعام 2015 يهدف إلى منع إيران
من تطوير قنبلة ذرية، وهو هدف تنفيه طهران باستمرار لكنها تؤكد على حقها في امتلاك
الطاقة النووية لأغراض مدنية، لكن الاتفاق بات في حكم اللاغي في عام 2018 عندما
سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة منه أحاديا خلال ولايته
الرئاسية الأولى وأعاد فرض عقوبات مشددة على الاقتصاد الإيراني. وردت طهران بعد
عام ببدء التراجع عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه