الصين تنضم لإعلان نيويورك بشأن حل الدولتين.. والأمم المتحدة تستأنف المؤتمر هذا الشهر

وافقت الصين على الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدة أنه يتطابق مع موقف بلادها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيان كون، خلال مؤتمر صحفي إن القضية الفلسطينية هي جوهر قضايا الشرق الأوسط، مؤكدا أنها تمر حاليًّا بمرحلة حرجة.

وأضاف، "ندعم جميع الجهود الرامية إلى التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وسنواصل العمل مع المجتمع الدولي لبذل جهود دؤوبة لوقف النار في غزة، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقق حل شامل وعادل ونهائي ودائم للقضية الفلسطينية".

وفي وقت سابق، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقررا شفويا باسم السعودية وفرنسا بشأن استئناف المؤتمر الدولي الرفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وحل الدولتين.

وترأس السعودية بمشاركة فرنسية المؤتمر الدولي "من أجل التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين" الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري. 

اظهار أخبار متعلقة

وكانت السعودية وفرنسا قد ترأستا "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين" على المستوى الوزاري، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك ، يومي 28 و29 تموز/ يوليو الماضي

ومع ذلك، أعلنت الولايات المتحدة ودولة الاحتلال انسحابهما من المؤتمر، معتبرتين أن استئنافه قد يؤدي إلى إطالة أمد الحرب في غزة وتشجيع حركة حماس.

 وأصدرت نحو عشرين دولة وجهة شاركت في المؤتمر الأول، بيانا حول تصوّراتها للمؤتمر والخطوات التالية لتحقيق "حل الدولتين".

وجاء البيان في سبع صفحات واثنتين وأربعين فقرة، ومن أبرز ما ورد فيه تأكيده في البداية أن الدول الموقعة تتفق "على اتخاذ إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس التنفيذ الفعّال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة".

وأكد البيان "المعارضة الشديدة لجميع الإجراءات غير القانونية التي تقوّض حل الدولتين من كلا الجانبين، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية".

كما عبر عن التزام الدول "باتخاذ تدابير ملموسة، وفقاً للقانون الدولي، وبما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 تموز/ يوليو 2024، للمساعدة في إعمال حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومواجهة سياسة الاستيطان غير القانونية، بما فيها القدس الشرقية، وسياسات التهجير القسري والضم".