"كيبك" بكندا تضيّق على المسلمين ومؤيدي فلسطين بالجامعات: "غرف الصلاة عامل انقسام"

في سياق ما اعتبر تضييقا على المسلمين ومؤيدي فلسطين في المقاطعة، زعم تقرير أصدرته وزارة التعليم في مقاطعة كيبك الكندية الناطقة بالفرنسية؛ أن غرف الصلاة في الجامعات تسهم في الانقسام بين الطلاب في الجامعات.

ويزعم التقرير الذي صدر الجمعة، وهو يتضمن نتيجة التحقيقات بشأن جامعتين تدرسّان بالإنكليزية في المقاطعة، وهما دوسن وفانير، أن غرف الصلاة يمكن أن تشجع على الراديكالية والانقسام بين الطلاب. ويقول التقرير إن غرف الصلاة تخلق "مناخا للراديكالية والانعزالية في المجتمع"، وأنها تعزز انعدام الثقة بين فئات المجتمع.

ويركز التقرير بشدة على مؤيدي فلسطين في الجامعتين الممولتين من الحكومة في مدينة مونتريال، ويتحدث عن بيع الكوفية في الحرم الجامعي، إلى جانب دورات اللغة التي تتناول الثقافة الفلسطينية، وهو ما يتسبب بانقسامات بين الطلاب والمدرسين، وفق التقرير.

وتم إعداد التقرير بطلب من وزيرة التعليم العالي في المقاطعة باسكال ديري، بحجة تصاعد التوتر بين الطلاب على خلفية الحرب في غزة، وتلقي شكاوى من طلاب أنهم لا يشعرون بالأمان بسبب ذلك، في ظل اتهامات بشأن تصاعد معاداة السامية. واستغرق إعداد التقرير نحو سبعة أشهر، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ويتهم ناشطون مسلمون ومؤيدون لفلسطين؛ الوزيرة ديري بأنها منحازة لإسرائيل ومعادية للإسلام، وتسعى للتضييق على الطلاب المسلمين ومؤيدي فلسطين تحت ستار قواعد العلمانية في المقاطعة.

ويوصي التقرير الذي جاء في 71 صفحة؛ حكومة المقاطعة بأن تتبنى قانونا جديدا ينظم الحرية الأكاديمية في الجامعات، وأن تضمن الحكومة احترام قواعد العلمانية في المقاطعة.

ولم توضح حكومة المقاطعة التي يقودها "التحالف لمستقبل كيبك" اليميني؛ ما إذا كانت ستحظر تخصيص غرف للصلاة في الجامعات، لكنها سبق أن حظرت غرف الصلاة في المدارس في نيسان/ أبريل 2023.

وقالت ديري: "احترام المبادئ العلمانية ليس قابلا للتفاوض". وأشارت إلى ما تضمنه التقرير من أن غرفة الصلاة في كلية فانير تحتوي على ستارة لفصل الرجال عن النساء خلال الصلاة. وأضافت: "بالنسبة لنا، ليس عاديا في مؤسسة عامة أن يتم الفصل بين الرجال والنساء".

وأضافت في بيان بعد صدور التقرير الجمعة: "كحكومة، لا يمكننا التسامح مع تحول جامعاتنا إلى مشهد من الانقسام".

ويركز التقرير على المجموعات الطلابية المؤيدة لفلسطين، وقال إن الجامعتين ليست لديهما السلطة الكافية للتدخل عندما تخالف المجموعات قيم المؤسسة.

وجاء في التقرير أن الكوفية تباع في الحرم الجامعي في دوسن، وأن المجموعة الطلابية لفلسطين في فانير تروج لارتدائها كتعبير عن التضامن مع الفلسطينيين.

ويزعم التقرير أن المجموعات المؤيدة لفلسطين تخرق أنظمة الجامعتين، التي تشترط أن لا تكون ذات طبيعة سياسية. ويضيف: "من الواضح من خلال الشهادات التي تم الاستماع إليها أن هذه الأنشطة تخلق التوتر، حيث الآراء تنقسم حول هذه القضية".

ويتحدث التقرير عن أن بعض الطلاب عبّروا عن مخاوفهم جرّاء تركيز مقررات تعليمية على الثقافة الفلسطينية، ومنها دروس في اللغتين الإنكليزية والفرنسية، عبر تضمين نصوص تتعلق بفلسطين ضمن المنهاج.

وكانت أحزاب المعارضة واتحادات أكاديمية قد انتقدت ديري لتدخلها العام الماضي بالمطالبة بتغيير مقررات في اللغة الفرنسية في جامعة دوسن بسبب فلسطين، وعادت بعد صدور هذا التقرير لتكرر مطلبها.

ويزعم التقرير أن الحريات الأكاديمية لا تطبق بالتساوي تجاه الأساتذة والضيوف المتحدثين في الجامعة، مضيفا: "الحرية الأكاديمية لا تبرر ممارسة أو ترويج الأيديولوجيات بأي شكل".

واتهم التقرير صحيفة يصدرها الطلاب في جامعة دوسن، تدعى "بلانت" (Plant)، بعدم الخضوع لرقابة الجامعة، مشيرا إلى اتهام الصحيفة بنشر مواد معادية للسامية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، على ضوء حرب غزة، وهو ما ردت عليه الصحيفة حينها، مؤكدة أن ما تنشره يخضع للمعايير الصحفية ومستند لمراجع أكاديمية وصحفية بينها لكتاب وباحثين يهود.

وشكت محررة الصحيفة ويني كولانجز من أن معدي التقرير لم يتواصلوا معها لسماع شهادتها، رغم أنهم يقولون إنهم تواصلوا مع نحو خمسين طالبا وأكاديميا للحصول على شهادتهم في سياق التحقيق.

وتضيف كولانجز: "الناس يركزون على معادات السامية في الجامعات، لكنني لا أرى نفس الاهتمام أو الرعاية تجاه الإسلاموفوبيا".

وتنقل وكالة الصحافة الكندية عنها قولها: "كثير من الناس يشعرون بعدم الأمان، لا يشعرون بأنهم يحظون بالاحترام، إنهم يشعرون بالتمييز ضدهم، ولكن هؤلاء أكثر من مجموعة واحدة من الناس"، في إشارة إلى أن الشكاوى لا تتعلق فقط بشأن معاداة السامية بل أيضا بالإسلاموفوبيا أيضا.

من جهته، هاجم ممثل عن اتحاد الأساتذة في كيبك التقرير، وقال إيف دي ريبنتيجني إن التقرير خرج عن إطار التفويض الأصلي لعمل التحقيق، واتهم ديري بأنها "تخلق مشكلات لتحلّها"، مطالبا الوزيرة بالاستقالة، بحسب تقرير لمحطة سي بي سي الكندية.

وقال كريستوفر زيفر، رئيس فيدرالية طلاب الكليات في كيبك، إن "من المؤسف" أن تقترح الحكومة أن تملي الجامعات على الجمعيات الطلابية طريقة عملها الداخلي، مضيفا: "قضية غرف الصلاة العامة للجميع هي مرتبطة بمعيار إمكانية الوصول، وفي الحقيقية تم تخصيصها كحل من قبل المجموعات الطلابية".