استأنفت المحكمة المركزية في تل أبيب،
اليوم الاثنين،
محاكمة رئيس حكومة
الاحتلال الإسرائيلية بنيامين
نتنياهو، للرد على
تهم
الفساد الموجهة ضده، وذلك بعد توقفٍ استمر أكثر من شهر.
وتدور جلسة محاكمة نتنياهو حول القضية
المعروفة باسم "الملف 1000"، الذي يتهم فيها بالاحتيال وخيانة الأمانة،
وعلاقته بمنتج الأفلام الأمريكي– الإسرائيلي، آرنون ميلتشين، بعد اتهامه بأنه
وزوجته تلقيا منافع شخصية على شكل هدايا.
وبدأت النيابة العامة الإسرائيلية باستجواب
نتنياهو في الملف نفسه في 3 حزيران/ يونيو، وذلك خلافا للترتيب الذي اتبعته في عرض
ملف الادعاء حيث بدأت بقضية الملف 4000 المتهم فيه بمنح تسهيلات لمالك شركة
"بيزك" للاتصالات الأرضية، شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية
إعلامية داعمة في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش أيضا.
القضية الأقوى
واعتبرت النيابة أن القضية الأولى هي
الأقوى من حيث الأدلة ضد نتنياهو بخلاف القضية الأخيرة (الملف 4000)، التي أوصى
فيها القضاة النيابة بشطب تهمة الرشوة، وهي التهمة الأخطر من بين التهم الثلاث في
الملف.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة
والخيانة في 3 ملفات فساد معروفة بملفات 1000 و2000 و4000، وقد قدمت لائحة اتهام
ضده في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، فيما يتهم في الملف 2000 بالتفاوض مع
ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، من أجل الحصول على تغطية
إعلامية إيجابية.
وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة الإسرائيلية،
غالي بهاراف ميارا إنّ "أحد مستشاري نتنياهو يواجه عدّة اتهامات تتعلق بالأمن".
وفي بيان لها، تابعت ميارا، بأنّ مستشار
نتنياهو سيحضر جلسة استماع، وذلك بتهمة تسريب معلومات عسكرية شديدة السرية خلال
الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. فيما نفى جوناثان أوريخ، وهو المستشار المقرب
لنتنياهو، ارتكاب أي مخالفات في القضية التي بدأت السلطات القضائية التحقيق فيها
منذ أواخر عام 2024.
بينما وصف نتنياهو التحقيقات الموجهة
إلى أوريخ وعدد من المساعدين الآخرين بكونها "حملة شعواء"، استرسلت
بهاراف ميارا، بالقول عبر البيان نفسه، إنّ: "أوريخ ومساعدا آخر قد سرّبا
معلومات سرية من الجيش الإسرائيلي لصحيفة بيلد الألمانية، وذلك بقصد المساس بأمن
الدولة".