حزب الله يهاجم قرار حكومة سلام بنزع سلاحه ويصفه بـ"الخطيئة الكبرى"

وصف حزب الله قرار الحكومة اللبنانية الذي يقضي بتجريد المقاومة من سلاحها بأنه "خطيئة كبرى"، معتبرا أنه يضعف الموقف اللبناني في مواجهة عدوان الاحتلال ويحقق لتل أبيب ما فشلت في تحقيقه بالعدوان العسكري.

وقال الحزب في بيان شديد اللهجة إن الحكومة اللبنانية ارتكبت مخالفة صريحة للميثاق الوطني والبيان الوزاري، حيث تضمن الأخير نصا واضحا يلزم الدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، وهو ما يعني، وفق البيان، المحافظة على سلاح المقاومة باعتباره جزءا من قوة لبنان لا ضعفا له.

وأشار الحزب إلى أن القرار جاء "نتيجة إملاءات أمريكية مباشرة" عبر المبعوث الأمريكي براك، مستشهدا بتصريحات رئيس الحكومة الذي أعلن عن تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح قبل نهاية العام، معتبرا أن ذلك "يحقق المصلحة الإسرائيلية بالكامل ويكشف لبنان أمام العدو بلا أي ردع".


ورأى البيان أن الحكومة ضربت عرض الحائط بتعهد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم الذي دعا فيه إلى مناقشة استراتيجية وطنية دفاعية متكاملة، مشيرا إلى أن القرار الحكومي يمثل انزلاقا نحو "استراتيجية الاستسلام وإسقاط مقومات السيادة اللبنانية".

وأكد الحزب أن انسحاب وزرائه إلى جانب وزراء حركة أمل من الجلسة الحكومية كان تعبيرا عن رفض قاطع لهذا القرار، ليس فقط باسم المقاومة بل باسم شرائح لبنانية واسعة من مختلف المناطق والطوائف والتيارات السياسية، ورفضا لما وصفه بـ"إخضاع لبنان للوصاية الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي".

وشدد البيان على أن الحزب سيتعامل مع القرار وكأنه "غير موجود"، لأنه يسقط سيادة لبنان ويطلق يد الاحتلال للعبث بأمنه وجغرافيته ومستقبله السياسي.

وجدد حزب الله انفتاحه على الحوار الوطني ومناقشة استراتيجية أمنية شاملة، لكنه ربط ذلك بوقف العدوان الإسرائيلي أولا، داعيا الحكومة إلى التركيز على تحرير الأراضي المحتلة كما ينص بيانها الوزاري. وخاطب الحزب اللبنانيين بالقول: "غيمة صيف وتمر إن شاء الله، وقد تعودنا أن نصبر ونفوز".

وكان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أعلن الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025 وعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر الحالي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالقصر الرئاسي في بيروت برئاسة الرئيس جوزاف عون لبحث موضوع حصر السلاح بيد الدولة.

وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية (بشأن حصر السلاح) بجلسة حكومية في 7 آب/أغسطس الجاري".

وأوضح أنه تم "تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".

وشدد على أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قَسَم الرئيس عون أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".