نائب إيراني يلوّح بالانسحاب من المعاهدة النووية بعد تهديد أوروبي بإعادة العقوبات

قال النائب الإيراني منوشهر متكي لوكالة الدفاع المقدس للأنباء , إن البرلمان مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وصرح متكي، وهو عضو في اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني قائلا: "إذا اتخذ الطرف الآخر خطوة نحو تفعيل آلية الزناد واستخدام أدواتها، فسوف يواجَه حتماً برد من البرلمان الإيراني", مضيفا أن:" أصابع البرلمان الإيراني على الزناد أيضا"، للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

يأتي هذا التعليق بعد أن أبلغت دول أوروبية الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران ، قائلة:" بوسعنا فعل ذلك من خلال تفعيل آلية الإعادة السريعة لعقوبات الأمم المتحدة قبل موعد انقضائها في تشرين الأول/ أكتوبر".

وفي رسالة مشتركة نشرتها وكالة "فرانس برس", أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية آب/ أغسطس.

وجاء في الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن بأن القوى الأوروبية الثلاث "ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران "سلاحا نوويا" ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية.

وهدد وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث التي تعرف بـ"الترويكا الأوروبية" بتفعيل "آلية الزناد" التي كانت جزءاً من اتفاق العام 2015 الدولي مع إيران والذي خفف عقوبات مجلس الأمن الدولي على طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

 إيران بين خيارين.. دبلوماسي أوتفعيل آلية الزناد
وقال وزراء الخارجية الألماني يوهان فادفول والفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي: "أوضحنا أنه ما لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية آب/ أغسطس 2025، أو لم تغتنم فرصة التمديد ، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية الزناد".

وأضاف الوزراء في الرسالة التي كانت صحيفة " فايننشال تايمز " أول من نقلها، "نحن على استعداد بنفس الدرجة ولدينا أسس قانونية لا لبس فيها للإبلاغ عن عدم امتثال إيران الكبير لخطة العمل الشاملة المشتركة , وبالتالي تفعيل آلية الزناد، ما لم يتم التوصل إلى حل مرض بحلول نهاية آب/أغسطس 2025".

الاتفاق hgshfr يتيح إعادة فرض العقوبات
وبموجب الاتفاق الذي تنقضي مهلته في تشرين الأول/ أكتوبر، يمكن لأي جهة إعادة فرض العقوبات مرة أخرى, بعد أن كثّفت البلدان الثلاثة تحذيراتها لإيران من تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ووقعّت الدول الثلاث إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا عام 2015 مع إيران على الاتفاق المعروف باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي نص على فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني للحد من تخصيب اليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تطوير سلاح نووي، مقابل رفع العقوبات الدولية تدريجيا عن طهران.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 أثناء ولايته الأولى وأمر بفرض عقوبات جديدة على إيران , أما الدول الأوروبية ، فأشارت إلى أنها ستلتزم بالاتفاق , قبل أن يؤكد وزرائها في رسالتهم أن إيران خرقت التزاماتها بما في ذلك بناء مخزون من اليورانيوم المخصب أكبر بأكثر من 40 مرة من المستوى المسموح به بموجب اتفاق 2015.

 حرب الـ12 يومًا أوقفت التعاون
وسبق أن باشرت الولايات المتحدة اتصالاتها مع إيران التي تنفي السعي لتطوير سلاح ذري، بشأن أنشطتها النووية, لكن المباحثات توقفت مع بدء القصف الإسرائيلي على إيران واندلاع حربا استمرت 12 يوما في حزيران/ يونيو ، حيث استهدفت بصورة خاصة منشآت نووية وعسكرية إيرانية , وتخلل الحرب تنفيذ الولايات المتحدة ضربات استهدفت مواقع نووية إيرانية.

وحتى قبل الضربات، أعربت قوى دولية عن مخاوفها حيال القيود التي فرضتها طهران على عمل مفتّشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية , إلا أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعلن الأحد 10 آب / أغسطس , أن نائب المدير العام للوكالة سيصل إلى طهران الاثنين لبحث إطار جديد للتعاون.
وبعث عراقجي رسالة إلى الأمم المتحدة الشهر الماضي أكد فيها أن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث لا تملك الشرعية لإعادة تفعيل آلية العقوبات , فيما رد الوزراء الثلاثة في رسالتهم التي بعثوها الثلاثاء أن "لا أساس" لتأكيدات عراقجي".

وشددوا على أنهم، كموقّعين على الاتفاق، سيكون "استخدامهم البنود ذات الصلة (في قرارات الأمم المتحدة) مبررا قانونيا بشكل واضح لا لبس فيه لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بحق إيران التي تحظر عليها التخصيب وتعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة".