"الإحصاء" في مصر يكشف انخفاض البطالة خلال الربع الثاني من العام الجاري

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري الجمعة، تراجع معدل البطالة في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 6.1% ليصل إلى 2.05 مليون متعطل، من إجمالي قوة العمل.

ووفقاً لبيانات الجهاز كانت معدلات البطالة قد تراجعت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 6.3%، مقابل 6.4% في الربع الرابع من العام الماضي في بلد يُعد الأكبر عربيًا من حيث عدد السكان.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة, أن حجم قوة العمل خلال الربع الثاني بلغ 33.6 مليون فرد بزيادة 0.5% عن الربع السابق، حيث بلغت قوة العمل في الحضر 14.8 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 18.8 مليون فرد.

كما بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7% من إجمالي قوة العمل في الحضر، بينما كان 9.8% في الربع السابق مقابل 10.0% في الربع المماثل من العام السابق.

ووصل معدل البطالة في الريف إلى 3.3% من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 3.6% في الربع السابق مقابل 3.8 % في الربع المماثل من العام السابق.

وبحسب البيانات، ارتفعت أعداد المشتغلين بنسبة 0.7%، لتصل إلى 31.5 مليون فرد خلال الربع الثاني من 2025، موزعة بين 13.4 مليون في الحضر، و18.1 مليون في الريف.

رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي, قال إن معدل التضخم في مصر سجل تراجعاً ملحوظاً خلال تموز/ يوليو الماضي، ليبلغ 13.1%، مقارنة بشهر حزيران/ يونيو السابق له، في مؤشر عده دليل على تحسن الأوضاع الاقتصادية وبداية استقرار ملموس في الأسعار.

وأوضح مدبولي أن متوسط معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري انخفض إلى 15.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مُشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية دفعت الحكومة لبحث تخفيض هوامش الربح مع اتحاد الغرف التجارية والقطاع الخاص , بهدف تقليل الأعباء على المواطنين وخفض الأسعار تدريجياً.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الأسبوع الجاري، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 13.9% في تموز / يوليو من 14.9% في حزيران/ يونيو 2025.

واستهجن مصريون إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن الأزمة الاقتصادية ، التي واجهتها الدولة الفترة الماضية، تم تجاوزها، مؤكدين استمرار معاناتهم بفعل ارتفاع الأسعار مقابل تردي الخدمات.

وسبق أن كشفت مؤشرات بيانات وزارة التخطيط، إلى تصاعد حجم الدين الخارجي الذي سجل 156.7 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقابل 155.1 مليار دولار بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2024، بزيادة 1.6 مليار دولار.

فيما توقع صندوق النقد الدولي تفاقم أزمة مصر مع الديون الخارجية، ووصولها 202 مليار دولار منتصف 2030، مقارنة بـ162.7 مليار دولار منتصف