كوربين يطالب الحكومة البريطانية بالتحقيق في تهديد كاميرون للجنائية الدولية

نشر موقع "ميدل إيست آي" تقريرا قال فيه، إن زعيم حزب العمال السابق والنائب المستقل جيرمي كوربين حث على ضرورة التحقيق في التقرير الذي اقترح أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون السابق قد هدد كريم خان، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية وحثه على عدم المضي في طلب مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.

وذكر الموقع أن كاميرون هدد في 23 نيسان/ أبريل 2024، خان سرا بأن بريطانيا ستقطع تمويل المحكمة الجنائية الدولية وتنسحب منها إذا أصدرت مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية أيضا أن كاميرون هدد المدعي العام بانسحاب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية.

وكشف موقع "ميدل إيست آي" تفاصيل المكالمة بناء على معلومات من عدة مصادر، بما في ذلك موظفون سابقون في مكتب خان مطلعون على المحادثة واطلعوا على محضر الاجتماع.

وفي هذا الأسبوع، دعا كوربين، الذي يعتبر الشخصية الرئيسية الآن إلى جانب النائبة زارا سلطانة في تأسيس حزب يساري جديد، وزير الخارجية ديفيد لامي إلى التحقيق فيما حدث في المكالمة الهاتفية بين كاميرون وخان.

وفي مقابلة مع الموقع، قال كوربين "أعتقد أننا بحاجة إلى المعرفة، ولدينا الحق في المعرفة أيضا"، واصفا التقرير بأنه "مذهل للغاية". وأضاف أنه كان حاضرا في البرلمان عندما صوت على نظام روما الأساسي، الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتذكر كوربين: "كانت هناك معارضة من بعض المحافظين الذين أرادوا استثناء القوات المسلحة منه".

وأضاف: "لكن ذلك لم يحدث، بل سارت الأمور كما ينبغي، ونحن جزء من المحكمة الجنائية الدولية". ولذا، فإن فكرة أن يتحدى وزير الخارجية، كاميرون، المدعي العام الرئيسي، وهو رجل يجب أن يعامل باحترام ونزاهة عالية وفي وظيفة بالغة الصعوبة وأن يتعرض للتهديد من قبل أحد الموقعين الأصليينعلى نظام روما الأساسي، أمر مروع وصادم للغاية".

وكان كاميرون رئيسا لوزراء بريطانيا في الفترة ما بين 2010- 2016، حيث حذر كوربين أن تهديد مدعي عام الجنائية الدولية يعتبر جريمة جنائية، وقال عدد من خبراء القانون لـ "ميدل إيست آي" إن هناك خطر كبير من احتمال تحميل كاميرون المسؤولية الجنائية.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، الباحثة القانونية البارزة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، أنه إذا تصرف كاميرون كما ذكرت مصادر "ميدل إيست آي"، فإن وزير الخارجية ورئيس الوزراء السابق يكون قد ارتكب "جريمة جنائية بموجب نظام روما الأساسي"، حيث يجرم نظام روما الأساسي كل من يحاول منع مقاضاة جرائم الحرب. 

وقال كوربين: "يمكن رفع دعوى على هذا الأساس، وفرانشيسكا محقة، إذا أنشئ نظام قانوني، فيجب حماية متخذي القرارات من الترهيب".

وأضاف كوربين أنه إذا حاول نفسه، بصفته عضوا في البرلمان، التأثير على قاض بريطاني، "فمن المرجح أن يحيلني هذا القاضي مباشرة إلى المحكمة، بتهمة ازدراء المحكمة. وسيكون محقا، أو ستكون محقة، في فعل ذلك. لذا، يجب أن ينطبق المبدأ نفسه على القانون الدولي أيضا". 

وتابع: "وعليه فكاميرون ازدرى عملية المحكمة الجنائية الدولية". في أيار/ مايو 2024، قدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، خان، وهو مواطن بريطاني، طلبا لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، وثلاثة من قادة حماس. ووافق قضاة المحكمة الجنائية الدولية على المذكرات في تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد أربعة أشهر من التصويت على عزل الحكومة المحافظة.

وأضاف كوربين إنه سمع كاميرون "في مناسبات أخرى يدعو المحكمة الجنائية الدولية للعمل كما فعلت ضد قادة آخرين حول العالم، ما فعلته المحكمة في السودان، وما فعلته في يوغوسلافيا السابقة، وقد أيده كاميرون".

وكشف موقع "ميدل إيست آي" أن كاميرون أخبر خان أن التحقيق مع روسيا ومحاكمتها بتهمة "حرب عدوانية" على أوكرانيا شيء، ومقاضاة "إسرائيل" وهي "تدافع عن نفسها من هجمات 7  تشرين الأول/ أكتوبر شيء آخر تماما." ووفقا لمصادر "ميدل إيست آي"، تحدث كاميرون بحدة وصاح مرارا وتكرارا على خان، الذي اضطر إلى طلب السماح له لإكمال كلامه. 

وأشار كوربين إلى أن "ميدل إيست آي" و"لوموند" نشرتا تقريرا عن الحادثة، لكنه "لم ير شيئا عنها في أي مكان" في وسائل الإعلام البريطانية الرئيسية. وقال: "رأيت ذكرها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن ليس في وسائل الإعلام البريطانية".  وقال: "فلننشر القصة، وسيتعين على كاميرون، وهو عضو في مجلس اللوردات، في مرحلة ما، الإجابة على أسئلة حول هذا الأمر".

وأفادت مصادر تحدث إليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الساعات التي تلت مكالمته الهاتفية مع كاميرون لموقع "ميدل إيست آي" أنه فوجئ وكان منزعجا من المكالمة. وقال خان، وفقا لمصادر حاضرة آنذاك: "لا أحب ممارسة الضغط علي. لا أحب أن أكون، ولن أقول إن كان الأمر يرقى إلى مستوى الابتزاز لا أحب أن أهدد".

وفي  أيلول/ سبتمبر، سيعقد مشروع كوربين لـ "السلام والعدالة "محكمة غزة. حيث قال النائب لموقع "ميدل إيست آي" بأنه يتوقع أن تنظر المحكمة في الادعاءات الموجهة ضد كاميرون.