خبراء وحقوقيون: التجويع الإسرائيلي لغزة جريمة حرب وامتحان للضمير العالمي

نظّم مركز الزيتونة ومؤسسة "شاهد" حلقة نقاش بعنوان: “تجويع سكان قطاع غزة: بين الجريمة الإسرائيلية والمسؤولية الدولية” عبر تقنية "زووم"، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين والأكاديميين. وتركّز النقاش على سياسة التجويع التي يعيش تحتها أكثر من 470 ألف شخص في المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يُحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الوصول إلى الغذاء والماء والدواء.

أدار الندوة مدير عام مركز الزيتونة أ.د. محسن محمد صالح، مؤكّدًا أنّ استخدام التجويع كسلاح ممنهج ضد المدنيين يشكّل جريمة متكاملة الأركان تُرتكب أمام أنظار العالم، وأن القوانين الدولية واضحة في تجريم هذه الممارسات، إلا أن الإرادة السياسية الدولية لا تزال غائبة.

أبرز المداخلات القانونية

د. عادل يمين: شدّد على أن الحصار والتجويع جريمة حرب نصت عليها اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي، وأن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين، حتى لو لم تكن إسرائيل طرفًا في نظام روما. ولفت إلى أن العائق الأكبر هو غياب آليات التنفيذ والإرادة السياسية، مشيرًا إلى أن الصمت الدولي يشجع على الإفلات من العقاب.

أ.د. محمد الموسى: أشار إلى خلل بنيوي في القانون الدولي يتمثل في هيمنة القوى الكبرى، داعيًا إلى إصلاح جذري يجعل القانون الدولي أداة حماية للشعوب المقهورة. واعتبر التجويع المنهجي في غزة جريمة حرب قد تصل إلى إبادة جماعية إذا توفرت نية تدميرية واضحة، مؤكدًا أن الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن يعيق حماية المدنيين ويعكس ازدواجية المعايير الدولية.

د. أحلام بيضون: ركّزت على البعد الجنائي لاستهداف نقاط توزيع المساعدات واستغلالها لأهداف عسكرية، مؤكدة أن استهداف المدنيين الباحثين عن الغذاء يشكل جريمة حرب قد ترتقي لإبادة جماعية. وأشارت إلى المسؤولية القانونية للدولة والقادة السياسيين والعسكريين، وكذلك المسؤولية الجماعية للمجتمع الدولي وفق مبدأ واجب الحماية.

د. أليسار فرحات: بيّنت أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب، وأن الترسانة القانونية الدولية تكفل الحق في الغذاء والحياة، حتى أثناء النزاعات. وأكدت أن استمرار التجويع يشكل تهديدًا لمصداقية القانون الدولي، وأن إثبات النية التدميرية هو المفتاح لتصنيف الانتهاكات كإبادة جماعية.

مداخلات إضافية ومواقف حقوقية

أ.د. محمد طي: اعتبر التجويع أداة إبادة ممنهجة، وحذّر من أن استمرار الوضع سيجعل القانون الدولي مجرد غطاء شكلي بيد القوى الكبرى، مؤكدًا أن غياب العدالة يدفع الشعوب المظلومة للبحث عن بدائل نضالية.

حسام شاكر: شدّد على أن التجويع سياسة مركبة تستهدف البنية المجتمعية والإنسانية للفلسطينيين، وأن الصمت الدولي يجعل المؤسسات الأممية شريكًا ضمنيًا في الجريمة.

د. حافظ الكرمي: رأى أن القانون الدولي أصبح أداة انتقائية بيد الدول النافذة، وأن الاحتلال يستغل الانحياز الدولي لفرض وقائع جديدة، داعيًا إلى بناء تحالفات حقوقية وشعبية لتعزيز العدالة الكونية.

دعوات عملية للمجتمع الدولي

طالب المشاركون بتحرك فوري لمواجهة جرائم التجويع عبر: تفعيل آليات الجمعية العامة للأمم المتحدة للتغلب على شلل مجلس الأمن، فتح تحقيق عاجل للمحكمة الجنائية الدولية حول استخدام التجويع كأسلوب حرب، تعزيز التوعية القانونية بين طلاب الحقوق حول حماية المدنيين، تكثيف الضغوط الدولية لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام، إصلاح آليات الأمم المتحدة لتجاوز تأثير الفيتو وضمان عدم استخدامه كأداة لحماية الاحتلال.