أوروبا تعيد العقوبات على إيران.. وطهران تهدد والبرلمان يبحث الانسحاب

يدرس البرلمان الإيراني الأحد الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ردا على عودة آلية تنفيذ العقوبات عليها، خاصة بعد أن طالب وزير الخارجية عباس عراقجي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونیو غوتیریش بمنع تفعيلها.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عقد البرلمان الإيراني جلسة مغلقة بطلب عدد من النواب لمناقشة القضايا الداخلية وفي مقدمتها عودة العقوبات الأممية.

ومن جانبها أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا قالت فيه "تعتبر وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن استغلال الدول الأوروبية الثلاث "بريطانيا، ألمانيا، فرنسا" والولايات المتحدة لآلية فض النزاعات المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 لإعادة القرارات الملغاة ضد إيران أمرا غير قانوني وغير مبرر، وأن هذه الإجراءات رافقتها نية سيئة وانتهاك مستمر للالتزامات."

وأكدت الوزارة من خلال البيان على ضرورة اعتبار القيود التي يفرضها هذا القرار على البرنامج النووي الإيراني منتهيةً بحلول الموعد المحدد".

وأضافت البيان "قامت الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل آلية "الزناد" هذه بتحريض وضغط من الولايات المتحدة، في حين أنها انتهكت القانون الدولي بسبب تقصيرها وعدم التزامها في تنفيذ تعهداتها وفق خطة العمل الشاملة المشتركة، وانتهكت أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231 بدعمها للهجمات العسكرية التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على المنشآت النووية الإيرانية.

وكانت الأمم المتحدة قد أعادت فرض حظر على الأسلحة وعقوبات أخرى على إيران على خلفية برنامجها النووي، في أعقاب إطلاق قوى أوروبية عملية حذرت طهران من رد قاس عليها.

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أو مجموعة الترويكا الأوروبية، إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسبب اتهامات لطهران بانتهاك الاتفاق النووي المبرم في 2015 والذي كان يهدف إلى منع إيران من صنع قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها إلى امتلاك أسلحة نووية.

ومن المرجح أن يؤدي انتهاء الاتفاق النووي الذي أُبرم في الأساس بين إيران وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين إلى زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد أشهر قليلة من قصف إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية.

وسرى قرار إحياء عقوبات الأمم المتحدة التي فرضها مجلس الأمن بقرارات تبناها بين عامي 2006 و2010 في الثامنة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة أمس السبت، وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا في بيان مشترك بعد انقضاء مهلة 30 يوما "نحث إيران وجميع الدول على الالتزام التام بهذه القرارات".

وأكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان صدر اليوم الأحد أن التكتل "سيشرع الآن في تنفيذ إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المتعلقة بالملف النووي، التي رُفعت سابقا، وذلك دون تأخير".

وأضافت "موقف الاتحاد الأوروبي هو أن الحل المستدام للقضية النووية الإيرانية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المفاوضات والدبلوماسية".

وأشاد الاحتلال الإسرائيلي بإعادة فرض العقوبات على عدوها اللدود وقالت إن القرار "تطور مهم" بسبب ما وصفته بانتهاكات طهران المستمرة فيما يتعلق بالبرنامج النووي.

وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس "الهدف واضح: منع إيران من امتلاك سلاح نووي. على العالم استخدام كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف".

استدعاء سفراء إيران
هددت إيران برد قاس، لكن الرئيس مسعود بزشكيان قال الجمعة إن بلاده لا تنوي الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، وأعلنت إيران أمس السبت استدعاء سفرائها لدى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للتشاور، فيما عارضت روسيا إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للصحفيين في الأمم المتحدة أمس السبت "هذه الخطوة غير قانونية ولا يمكن تنفيذها" مضيفا أنه وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يحذر فيها من أن تصديقه على إعادة تطبيق عقوبات المنظمة الدولية على إيران سيكون "خطأ فادحا".

وعرضت القوى الأوروبية تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تسمح إيران مجددا بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب وتنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.

وقال وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا "ستواصل بلادنا اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية".

وأضافوا "نحث إيران على الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة قانونا".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان إن الرئيس دونالد ترامب كان واضحا في أن الدبلوماسية لا تزال خيارا متاحا لإيران، وأن الاتفاق يبقى أفضل نتيجة للشعب الإيراني والعالم.

وأضاف روبيو "لكي يتحقق ذلك، يجب على إيران قبول محادثات مباشرة، تُعقد بنية حسنة دون مماطلة أو تعتيم"، مشددا على أنه إلى حين التوصل إلى اتفاق جديد، من المهم أن تطبق الدول العقوبات "فورا للضغط على قادة إيران".

تراجع الريال الإيراني

يعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل من عقوبات أمريكية خانقة أعيد فرضها منذ عام 2018 بعد انسحاب ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى.

واستمر الريال الإيراني في التراجع بسبب مخاوف من فرض عقوبات جديدة. وانخفضت العملة الإيرانية أمس السبت إلى 1123 ريالا للدولار، مسجلة أدنى مستوى لها على الإطلاق، من نحو 1085 ريالا للدولار الجمعة، وفقا لمواقع تداول العملات الأجنبية، من بينها موقع بون-باست دوت كوم.

وبإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، ستخضع إيران مجددا لحظر أسلحة وحظر على جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وأي نشاط متعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية.

وتشمل العقوبات الأخرى المعاد فرضها حظر سفر على عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية وحظرا على توريد أي مكونات أو تكنولوجيا يمكن استخدامها في البرنامج النووي الإيراني.

كما يحق لجميع البلدان مصادرة أي مواد محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة والتخلص منها، وسيكون محظورا على إيران الاستحواذ على حصة في أي نشاط تجاري في بلد آخر يتعلق بتعدين اليورانيوم أو إنتاجه أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.