تبرأت حركة مجتمع السلم
الجزائرية، الأحد،
من مشاركة النائب عن الجالية عبد الوهاب يعقوبي في جلسة موازية نظّمتها لجنة
مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن، على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم
المتحدة في نيويورك، شارك فيها ممثل عن الكيان الصهيوني.
وقالت الحركة، في بيان رسمي، إن حضور
يعقوبي، بصفته مقرراً لبرلمان البحر الأبيض المتوسط مكلفاً بالذكاء الاصطناعي، لا
يمثل مواقفها الثابتة، مؤكدة أن "مشاركة أي شخص في اجتماع يحضره ممثل عن
الكيان الصهيوني يُعدّ سلوكاً مرفوضاً مهما كانت أسبابه أو مبرراته".
وأضافت أن الواقعة تمثل "خطأً شخصياً
معزولاً"، مشيرة إلى أن النائب سبق أن استقال في نيسان/أبريل الماضي من مكتب
برلمان البحر الأبيض المتوسط للسبب ذاته، بعد تشاور مع قيادة الحركة ورئيس المجلس
الشعبي الوطني. وأكدت أنها تتابع حالياً "الإجراءات المرتبطة بالحادث"
بعد توضيحات النائب للرأي العام.
وخلال مداخلته في الاجتماع الأممي، حذّر
يعقوبي من خطر التحول نحو ما وصفه بـ"ديكتاتوريات رقمية صامتة"، تستخدم
أدوات تجسس متطورة خارج أي رقابة قانونية أو قضائية، وتستهدف شخصيات سياسية
وصحفيين ومسؤولين بارزين.
وذكر أن هذه الممارسات وثّقت في دول بينها
المغرب والإمارات والهند والمكسيك، معتبراً أنها تشكل تهديداً مباشراً لحقوق
الإنسان ولسيادة الدول، في ظل غياب تشريعي ورقابة ديمقراطية حقيقية.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشدد فيه الجزائر
على التزامها برفض أي شكل من أشكال
التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن
القضية الفلسطينية "قضية مركزية" في سياستها الخارجية.
ويعكس
موقف الحركة حساسية ملف التطبيع داخل
الجزائر، حيث يشكل أي خرق محتمل للموقف الرسمي الرافض لإسرائيل مصدر جدل واسع،
خصوصاً في ظل محاولات قوى إقليمية الدفع باتجاه مسارات مختلفة للتعامل مع
الاحتلال.