عراقجي ينشر مقتطفات من رسالة الصين وروسيا وإيران للأمم المتحدة

نشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مقتطفات من الرسالة المشتركة التي وجهتها كل من الصين وإيران وروسيا إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.

وأكد في تغريدة عبر منصة "إكس" أن الدول الثلاث شددت على أن محاولة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) تفعيل ما يُعرف بآلية "سناب باك" غير قانونية منذ الأساس، سواء من الناحية الإجرائية أو القانونية.


وأوضح عراقجي أن الرسالة شددت على أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 ستنتهي رسميا في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، وفق الفقرة التنفيذية الثامنة من القرار، وهو ما يعني إنهاء الالتزامات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني بموجب القرار.

وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قد أعلن في وقت سابق أن الدول الثلاث تعتزم إرسال رسالة رسمية إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الخصوص، فيما نقل موقع "اقتصاد أونلاين" عن هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الرسالة المشتركة ستؤكد "النهاية الرسمية للقرار 2231".

وأشار الموقع إلى أن اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية كمبالا منتصف تشرين الأول/أكتوبر، شهد تأييد أكثر من 121 دولة لإنهاء القرار رسميا، بينما تؤكد إيران أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا عبر "آلية الزناد" تفتقر لأي أساس قانوني، وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير ملزمة بتطبيقها.



وأوضح التقرير أن انتهاء القرار سيغير أيضا من وضع الملف النووي الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ لن يكون المدير العام للوكالة ملزما بعد الآن بتقديم تقارير دورية بشأن الاتفاق النووي.

وفي السياق ذاته، ذكّرت وسائل إعلام إيرانية بأن مجلس الأمن كان قد أعاد في 29 آب/أغسطس فرض العقوبات على إيران من خلال "آلية الزناد"، بعد اتهام طهران بخرق الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى، الذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وبموجب القرار الأممي، تخضع إيران مجددا لحظر تسليح، ومنع لأنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، وأي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، إلى جانب حظر السفر وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية.

وكان مجلس الأمن قد رفض مشروع قرار روسي-صيني يدعو إلى تمديد فني للقرار 2231 لمدة ستة أشهر بهدف استئناف المفاوضات بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي، كما ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن المشروع كان يهدف إلى "تصحيح الوضع" عبر حل دبلوماسي شامل، لكن المقترح لم يحظَ بالتأييد داخل المجلس.