سموتريتش: على العالم والخليج العربي الدفع لنا مقابل "عملنا القذر" في إيران (شاهد)

دعا وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، عددا من الدول بينها الدول الخليجية إلى المشاركة في تحمل تكاليف الحرب الجارية مع إيران.

ونقلت القناة الـ14 العبرية عن سموتريتش بقوله: "على دول الخليج التي تكسب تريليونات الدولارات وألمانيا وبريطانيا وفرنسا المشاركة في تكاليف هذه الحرب على الأقل اقتصاديا".



وتابع قائلا: "القوة هي إسرائيل ولم نكن نحلم بوتيرة التقدم والقدرات الهجومية التي نراها خلال الفترة الجارية (..)، وأقول للجيش ولمواطني دولة إسرائيل نحن قوة فوق عظمى لا مثيل لها في العالم"، مؤكدا أن هناك أثمان مؤلمة في الجبهة الداخلية، لكنها أقل مما كان يمكن أن يدفعونه لمنع إيران من مواصلة تسلحها.

وأشار سموتريتش إلى أنه "خلال الشهور الماضية نغير المكانة التاريخية والجيوسياسية لإسرائيل وهذا الأمر قادر على إعادة هندسة الإقليم"، مشددا على أن "خامنئي مثل تلميذه حسن نصر الله محكوم عليه بالموت ولا علينا أن نفسر أكثر من ذلك (..)، انتهى حسن نصر الله وسينتهي خامنئي قريبا وليس وحده"، وفق قوله.

اظهار أخبار متعلقة

وشدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، على ما قاله المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأن إسرائيل تقوم بالعمل القذر من أجل العالم بما فيه دول الخليج العربي، مؤكدا أن "الدول العظمى لا يمكنها أن تنجز مثل ما أنجزه جيشنا".

وتابع: "لا نريد منهم أن يعطونا من أرواحهم أو جنودهم، يمكنهم على الأقل المساهمة ماليا لأنهم يكسبون المليارات".

وأوضح سموتريتش أن "إسرائيل تخلق المجال أمام بناء تحالفات إضافية مثل اتفاقيات أبراهام".

وبحسب التقديرات الأولية التي بدأت تتسرب إلى الإعلام العبري، فإن الخسائر المباشرة من الضربات الإيرانية تقترب من ملياري شيكل (حوالي 540 مليون دولار)، وتشمل هذه الأضرار البنية التحتية العسكرية، ومنشآت الطاقة، وبعض المرافق المدنية.

وبحسب ما نقلته قناة "كان" الرسمية وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الهجوم الإيراني غير المسبوق والذي جاء في إطار الرد على هجمات إسرائيلية على أهداف داخل إيران تسبب بتضرر مواقع عسكرية حساسة، إلى جانب منشآت حيوية في وسط وجنوب البلاد.

ووفق وسائل إعلام إسرائيلية فإن هذه التقديرات تشمل تكاليف الإصلاحات الأولية في قواعد عسكرية تضررت بشكل مباشر، ومراكز قيادة وسيطرة تم استهدافها، فضلًا عن تعويضات أولية للقطاع الخاص والممتلكات المدنية المتأثرة.