مؤسسة حكومية عراقية تمنع إطلاق اللحية بذريعة التشبه بـ"داعش" و"المليشيات"

أثار قرار صادر عن مؤسسة تتبع وزارة التجارية العراقية، بمنع إطلاق اللحية، في أماكن العمل، بذريعة التشبه بتنظيم الدولة أو المليشيات، استهجانا في البرلمان العراقي.

ووجه نائب عراقي، سؤالا نيابيا إلى المديرة العامة لشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة العراقية، لمى هاشم، على خلفية قرارها منع إطلاق اللحية، للذرائع المشار إليها.

وتساءل النائب علاء الحيدري، عن السند القانوني، وراء القرار، والمعيار المتعلق باعتبار اللحية تتضمن تشبها بتنظيم الدولة أو المليشيات.

وطالب الحيدري بضرورة سحب هذا القرار وعدم العمل به، كما أن تحديد المظهر اللائق من عدمه يدخل من اختصاص مجلس الوزراء لا أن تنفرد كل وزارة بتحديد المظهر.

اظهار أخبار متعلقة

وقررت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة العراقية، في وقت سابق، منع إطلاق اللحية بشكل ملف كما وصفته.

وجاء في وثيقة رسمية متداولة، صادرة عن الشركة وموجهة إلى أقسامها وفروعها ومواقعها كافة، تحت عنوان تعميم، أنه بناء "على الذوق العام للوظيفة، تَقرر أن يكون حضور الموظف إلى الدوام الرسمي ضمن المظهر اللائق، وعدم إطلاق اللحية بشكل ملفت والتشبه بداعش أو غيره من المليشيات".

وأضافت الوثيقة التي حملت توقيع مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، لمى هاشم حسين، أن مدير الموقع يتحمل المسؤولية الكاملة في حال عدم التبليغ عن مثل هذه الحالات.