الحرس الثوري يطارد "جواسيس" لبريطانيا بعد حصوله على قائمة مسربة من طالبان

كشفت صحيفة التلغراف البريطانية أن الحرس الثوري الإيراني بدأ حملة لمطاردة جواسيس بريطانيين بعد تسلمه ما وصف بأنه ‏‏"قائمة اغتيالات" سربتها حركة طالبان، تضم أسماء آلاف الأفغان الذين تعاونوا مع الجيش البريطاني، إضافة إلى أفراد من القوات ‏الخاصة وجهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني‎.‎

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في إيران وأفغانستان أن وفدا من الحرس الثوري توجه الأسبوع الماضي إلى كابول من دون علم ‏الحكومة في طهران، لعقد مباحثات مع قيادة طالبان بشأن اتفاقية تعاون تستهدف استخدام القائمة لتعقب المشتبه بهم واعتقالهم بغرض ‏توظيفهم كورقة مساومة في المحادثات النووية المقبلة مع الغرب‎.‎

وبحسب المصادر، تسعى طالبان إلى انتزاع اعتراف رسمي من إيران بحكمها في أفغانستان.

اظهار أخبار متعلقة

وأفاد مسؤول إيراني بأن أربعة من ‏عناصر الحرس الثوري عقدوا اجتماعا مع قيادات طالبان، متعهدين بالضغط داخل طهران للإسراع في الاعتراف بالإمارة الإسلامية ‏مقابل تسليم القائمة‎.‎

وتشير المعلومات إلى أن قاعدة البيانات المسربة عام 2022 احتوت على أسماء وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني لآلاف الأفغان ‏الذين تقدموا بطلبات لجوء إلى بريطانيا ضمن برنامج إعادة التوطين، بينهم جنود سابقون تعاونوا مع القوات البريطانية، إضافة إلى ‏أكثر من مئة عنصر من القوات الخاصة البريطانية وضباط من جهاز الاستخبارات ‎ MI6 .‎

وأكدت مصادر للصحيفة أن قوات الحدود الإيرانية اعتقلت خلال الأيام الأخيرة عددا من الأسماء الواردة في القائمة، قبل أن تفرج عن ‏بعضهم بعد التحقق من أنهم مجرد جنود أفغان سابقون، بينما يخضع آخرون للتدقيق بشبهة أنهم جواسيس بريطانيون‎.‎

وتأتي هذه التطورات بينما تهدد بريطانيا وفرنسا وألمانيا بفرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران إذا لم تستأنف المفاوضات ‏النووية قبل نهاية آب/أغسطس 2025. وتخشى طهران الدخول في المفاوضات من موقع ضعف، ما يدفع الحرس الثوري للبحث عن ‏أوراق ضغط جديدة على طاولة التفاوض‎.‎

من جانبها، اعتبرت طالبان أن تسليم القائمة لإيران يمثل فرصة لتعزيز موقعها الدولي وكسب الاعتراف بشرعيتها، رغم اعتراض ‏بعض قادتها بسبب سوء معاملة طهران للاجئين الأفغان. وأكد أحد مسؤوليها أن نسخة معدلة من القائمة سلمت بالفعل للحرس ‏الثوري، من دون توضيح ما طرأ من تغييرات‎.‎

وتضم القائمة نحو 25 ألف اسم، وقد أحيطت بسرية قصوى في بريطانيا بعد التسريب، حيث صدر أمر قضائي يمنع نشر تفاصيلها، ‏ووصفت بأنها من أخطر اختراقات البيانات الاستخباراتية في التاريخ الحديث. غير أن طالبان تؤكد أن محتواها لم يعد سرا وأن ‏سجلاتها الداخلية تحتوي بالفعل على معلومات مشابهة‎.‎