230 ألف برميل يوميا.. نفط كردستان يتهيأ للعودة للأسواق العالمية

أعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كردستان العراق، في بيان مشترك الأربعاء، أنها توصلت إلى اتفاقات مبدئية مع الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كردستان، تمهيدًا لاستئناف صادرات النفط التي توقفت منذ أكثر من عام.

وسيتيح الإطار العام المتفق عليه، للشركات استئناف تدفق النفط في الأيام القليلة المقبلة، بعد انقطاع صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي منذ أذار/ مارس 2023، وأوضح البيان أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الطرفين لتعزيز التعاون الاقتصادي وضمان استمرار تدفق موارد الطاقة الحيوية للأسواق العالمية.

وأشار مصدر مطلع لوكالة رويترز إلى أن شركتي "دي.إن.أو" النرويجية وشريكتها جينيل إنرجي لم توقعا الاتفاق بعد، بينما أكملت جميع الشركات الأخرى الإجراءات اللازمة. ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلبات التعليق المتعلقة بموقفهما من الاتفاق، فيما أكد البيان التزام باقي الشركات بمواصلة العمل ضمن الأطر القانونية والفنية المعتمدة.

وبحسب المصادر يعكس الاتفاق المبدئي انفراجه مهمة في قطاع الطاقة العراقي، إذ سيسمح في حال إتمامه بتدفق نحو 230 ألف برميل من النفط الخام يوميًا عبر خط الأنابيب العراقي التركي، ما يساهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتوفير استقرار نسبي للأسواق النفطية الإقليمية والدولية، ويأتي ذلك في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه العراق، تشمل تذبذب أسعار النفط والضغوط المالية الناتجة عن تراجع الإنتاج وتأخر الاستثمارات في مجال الطاقة.

اظهار أخبار متعلقة

ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق ترتيبات فنية وتنظيمية واضحة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان، لضمان تسوية الخلافات السابقة حول حقوق التصدير والحصص المخصصة لكل طرف، بما يعزز الشفافية ويحد من احتمالية توقف الإمدادات مجددًا. ويعكس هذا التقدم اهتماما متزايدا من قبل الشركات الدولية بضمان استقرار عملياتها في المنطقة، والاستفادة من فرص النمو المتاحة في سوق النفط العراقي.

ومن جانبها كشفت وزارة النفط الاتحادية، بنود الاتفاق النفطي الثلاثي الموقع بين الإقليم وبغداد والشركات النفطية العاملة في كردستان، فإنها أشارت إلى آليات تسلم الشركات لمستحقاتها المالية.

وتعتبر أزمة إعادة تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان شمالي العراق، أحد أبرز ملفات الخلاف بين بغداد وأربيل، والمتعلقة بالمجمل بخلاف على سيادة الدولة العراقية وإدارة عمليات النفط في حقول إقليم كردستان، بما فيها التصدير، حيث خاض الجانبان عدة جولات من المباحثات في هذا الإطار انتهت الى اتفاق يقضي بتسليم أربيل النفط لتقوم شركة النفط العراقية الرسمية "سومو"، بتصديره وبيعه دون تدخل من حكومة الإقليم في أربيل.