الاحتلال بين ضغط موجة الاعتراف بدولة فلسطينية وخطة الضم في الضفة

مع انضمام المزيد من دول العالم إلى موجة الاعتراف بدولة فلسطينية، يتفق وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق خطة الضم على الضفة الغربية، أو أجزاء منها، حيث يتزايد الضغط السياسي لتنفيذها قبيل الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، رغم تحذيرات لافتة من بعض المستوطنين من خطوة "متهورة" ستُدمج مئات آلاف الفلسطينيين في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

أكد شالوم يروشالمي محرر الشئون السياسية بموقع "زمان إسرائيل"، أن "توالي إعلانات دول العالم، واحدة تلو الأخرى، اعترافها بدولة فلسطينية، يعني أن 39 دولة فقط، من أصل 197 عضو في الأمم المتحدة، لم تعترف بها، لكن العديد منها سينضم لهذه الخطوة قريبا، ما يعني أن إسرائيل أمام تسونامي سياسي غير مسبوق من هذا النوع، ووفقا لجميع التقييمات التي عُرضت في الحكومة، فإن الرد سيكون ضما تاريخيا، إما أن يكون مطلوبا بحكم الواقع في نظر اليمين، أو غير مسؤول في نظر اليسار، حتى قبل الانتخابات المقبلة".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الوزراء يزعمون أن الرد ضروري، ولا مفر منه، متمثلا بتطبيق خطة الضم على كامل أراضي الضفة الغربية، بما فيها الخاضعة للسلطة الفلسطينية، بزعم أنه إذا لم يتم فرض الضم، فسيتعزز اعتراف العالم بالدولة الفلسطينية، حيث ستنضم دول أخرى، وستكون هذه الخطوة لا رجعة فيها، والغريب أن ذلك يحصل بعد عامين من حصول إسرائيل على دعم غير مسبوق في العالم الغربي، من كل حدب وصوب، عقب هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكنه اليوم يواجه أزمة دولية لا مثيل لها".

وأوضح أن "جميع الدلائل تشير إلى أن الرد الإسرائيلي سيدور حول أسئلة: متى، وكيف، وحجم الضم، بمعنى آخر: هل سيقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن فقط، الوادي ذو السلسلة الجبلية، أم سيضم المنطقة (أ)، ويلحق أجزاءً منها بالمنطقة (ب)، وحتى (ج)، أم سيقرر اتباع مخطط بتسلئيل سموتريتش، بفرض الضم على 82% من الضفة، مع أن مصدرا مقربا منه ذكر بأنه "سيكون هناك ضم جزئي".

وأشار أن "نتنياهو دأب باستمرار على الادعاء بأن الضم قادم لمنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية، تمهيدا لحل السلطة الفلسطينية، ناقلا عن وزير القضاء المقرب منه ياريف ليفين، أن جميع تصرفات رئيسه على مر السنين هدفت لضمان أن تكون الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من دولة إسرائيل ولا يبدو أن أحدا بحاجة للضغط عليه، أو إقناعه في هذا الاتجاه، لأنه يؤمن به إيمانا راسخا، ومع ذلك فإن الضغط عليه هائل بالفعل، ولا يوجد وزير في هذه الحكومة لا يطالب بتطبيق الضم على الضفة، ويتحدث عن فرصة على وشك الانقضاء".

وأضاف أن "جميع الوزراء يتطلعون إلى "الوحي" في واشنطن، دونالد ترامب، بأنه خلال فترة ولايته فقط يمكن تنفيذ الخطوة التي تجنبتها جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام ١٩٦٧، بما في ذلك نتنياهو نفسه، ويعتقد الجميع أن ترامب سيدعم أي تحرك إسرائيلي لتطبيق الضم، وسيحدد أيضا نطاقه، لأنه قبل خمس سنوات، في كانون الثاني/يناير 2020، اعترف ترامب بذلك بالفعل على ٣٠٪ من أراضي الضفة، مع العلم أن خيارات الضم هذه المرة سيناقشها نتنياهو معه خلال اجتماعها الاثنين المقبل في البيت الأبيض".

وأكد أن "وزراء الليكود يمرون حاليا بمأزق سياسي، والانتخابات التمهيدية تقترب، وكلما زادت الأراضي التي يتم ضمها، كان ذلك أفضل لهم، فيما زعم الوزير زئيف إلكين، أنه إذا كنا ندفع ثمنا على أي حال نتيجة الموجة المعادية لنا وللحرب، فسندفعه مقابل إنجاز كبير سيبقى هنا للأجيال القادمة، وهو الضم".

واستدرك بالقول إنه "من أجل التغلب على العائق الديموغرافي المتمثل بمليوني فلسطيني يعيشون في الضفة، يقترح الوزراء فرض الضم على مراحل، أو عرض الهجرة الطوعية عليهم، حيث يقود سموتريتش جهدا لتطبيق الضم على 82٪ من الضفة، بحيث لا يوجد فيها فلسطينيون تقريبا، كما يدعي، لأن المناطق ذات الكثافة السكانية الفلسطينية العالية، في مدن رام الله ونابلس والخليل وجنين، ستبقى فيها السلطة الفلسطينية مؤقتا، على أن تقتصر وظائفها على مستوى البلديات فقط".

رغم التحمس الإسرائيلي لتنفيذ خطة الضم العنصرية في الضفة الغربية، لكن عواقبها على معظم دول العالم ستكون واضحة، وستؤدي إلى عزلة تامة، وعقوبات على الاحتلال، بدأت تظهر تباعا في الأسابيع الأخيرة، وستصل ذروتها بإعلان الضم الفعلي على الأرض.