مجلس الأمن يصوّت على عقوبات دولية ضد إيران.. وطهران تقدم "عرضا عادلا"

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الجمعة إنه قدم للقوى الأوروبية مقترحا "عادلا ومتوازنا" بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

وأكد عراقجي، خلال سرده للخطة التي اقترحتها طهران على الاتحاد الأوروبي، أن هناك سبيلًا للمضي قدمًا، لكن إيران لا يمكن أن تكون الطرف الوحيد الذي يتحمل مسؤولية العمل.

وتابع وزير الخارجية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "إرنا": "بالنيابة عن جمهورية إيران الإسلامية، قدمتُ أمس خطة معقولة وقابلة للتنفيذ لنظرائنا الأوروبيين لمنع أزمة غير ضرورية ويمكن تجنبها في الأيام المقبلة".

اظهار أخبار متعلقة

وأضاف أن إيران تواجه سلسلة من الأعذار والمراوغات الصارخة؛ بما في ذلك الادعاء السخيف بأن وزارة الخارجية لا تُمثل الهيكل السياسي بأكمله في البلاد.

على جانب آخر، يصوّت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، على إعادة فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، بعدما فعّلت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا "آلية الزناد" المنصوص عليها في اتفاق 2015، قبل أيام فقط من انعقاد الجمعية العامة السنوية للمنظمة التي قد توفر رغم ذلك فرصة جديدة للمفاوضات بشأن هذا الملف.

وفي أواخر آب/أغسطس، قامت الدول الثلاث المنضوية في الاتفاق، بتفعيل الآلية المعروفة باسم "سناب باك"، وتتيح إعادة فرض العقوبات على إيران على خلفية عدم التزامها بنود الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018 معيدة فرض عقوباتها على طهران.

وأتاح الإشعار الرسمي الى مجلس الأمن مهلة 30 يوما لإعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع المقبل.

وبموجب قرار المجلس الرقم 2231 والذي وضع إطارا قانونيا للاتفاق بين إيران والقوى الكبرى، سيتم التصويت على مشروع قرار يبقي على الوضع القائم لعقوبات المجلس، أي مرفوعة. ومن أجل إقراره، يتوجب أن ينال المقترح موافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن الـ15. وتؤكد مصادر دبلوماسية أن هذا العدد غير متوافر، ما سيعني إعادة فرض العقوبات.

اظهار أخبار متعلقة

وبعد انسحاب الولايات تخلّت إيران عن بعض التزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم. وتشتبه الدول الغربية في سعي الجمهورية الإسلامية لامتلاك أسلحة نووية وهو ما تنفيه طهران وتدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
وفي هذا السياق، بعد مفاوضات وتحذيرات عدة وقبل أسابيع من انتهاء صلاحية القرار 2231، أطلقت باريس ولندن وبرلين "آلية الزناد".

ورغم المناقشات الجديدة مع طهران، أبلغت الدول الأوروبية الثلاث إيران هذا الأسبوع بأنها ما زالت تنتظر إجراءات "ملموسة".

ويرى الأوروبيون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في التاسع من أيلول/سبتمبر بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إطار جديد للتعاون غير كاف.

فهذا الاتفاق لم يسفر عن استئناف فوري لعمليات التفتيش بعدما علقتها طهران إثر الضربات التي نفّذتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآتها النووية في حزيران/يونيو خلال الحرب التي استمرت 12 يوما.

وقالت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنهما توصلتا إلى اتفاق لاستئناف عمليات التفتيش بمواقع نووية من بينها تلك التي تعرضت للقصف الأمريكي والإسرائيلي، وحذرت طهران الغرب من أن الاتفاق سيصبح لاغيا إذا أعيد فرض العقوبات عليها.

وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال اجتماع بالعاصمة المصرية القاهرة بين رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ووزير الخارجية الإيراني.

ولكي يتم اعتماد النص الجمعة، ستحتاج روسيا والصين اللتان تعارضان إعادة فرض العقوبات، إلى الحصول على تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15 عضوا في المجلس. وهو عدد تقول مصادر دبلوماسية إن من المستبعد تحقيقه.

وسيؤدي رفض القرار إلى إعادة فرض العقوبات نهاية الأسبوع المقبل ما لم تتمكن قمة الأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، من إطلاق مفاوضات جديدة أكثر إيجابية.